اخبار میانه| مهرصبا

میانجی گفت:  تا زمانی که بازبینی و بازنگری در این اصل صورت نگیرد ،هر گونه اقداماتی صورت گرفته نه تنها بی اثر خواهد بود  بلکه  آن‌موقع به غارت ملی تن در داده‌ایم، چراکه اگر با روند فعلی اجرا شود این روند مجمل است و می‌بایست در قانونگذاری الفاظ صریح الد لا له باشد. علت بر اینکه اولا زمینه‌های فساد برای سوء استفاده کنندگان فراهم می‌باشد و ثانیا توانایی ورود و رقابت بخش خصوصی حقیقی از بین می‌رود و همچنین سبب ایجاد شرکت‌های خصولتی و شبه دولتی می‌گردد به همین منظور از هر حیث بر متن فعلی اصل ۴۴ قانون اساسی خدشه‌هایی وارد است و عمل به آن قبل از بازنگری و بازبینی محل اشکال می باشد.

وی در ادامه مطلب فوق بیان کرد: اگر با روند فعلی اصلل ۴۴ اجرا شود عملا خودمان بستر رانت و فساد را برای سوء استفاده کنندگان فراهم کرده‌ایم که فساد سیستماتیک در اکثر بخش‌های فعالیتی در کشور بوجود می‌آید، همچنین عدم اجرای آن اصل هم باز یکی از مولفه‌‌‌‌‌‌ هایش فساد می‌باشد به همین دلیل بهترین راه، بازنگری و بازبینی آن اصل می‌باشد و بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی در قبال آن سبب ایجاد فساد می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی و حقوقی نفوذ فساد را عامل غارت شرکت‌ها عنوان کرد و اذعان داشت:  زمانی که فساد رخنه کند شرکت‌ها را غارت می‌کنند و سپس همانند حال واگذاری به بخش خصوصی، بسیار بد و بدون کارشناسی واگذار می‌کنند، کما اینکه جناب طیب نیا  به همین امر معترض بودند

نماینده آیات عظام شبیری زنجانی و علوی گرگانی در تهران با بیان اینکه عدم بازنگری اصل ۴۴ خسارت‌زا است و اجرای بدون بازنگری به دلیل فسادهای پنهای در آن نیز باعث ایجاد ضرر می‌شود گفت: می‌بایست با بازنگری و بازبینی اصل ۴۴ شاه راههای فساد را ببندیم و نکته‌ی دیگر اینکه از تجربیات کشورهای موفق جهان استفاده کنیم.

*از تجربیات کشورهای دیگر باید استفاده کرد

وی عملیاتی کردن بنج مارکینگ پس از جنگ جهانی دوم را سبب موفقیت آلمان غربی دانست و بیان کرد:  در برخی کشورها، بعضی از دلایلی که سازمان‌ها به بنج مارکینگ رو می‌آوردند، عبارتند از برآوردن نیازها و انتظارات مشتری، یافتن روش‌ها و اقدامات مورد نیاز برای دسترسی به اهداف سازمان خود، دستیابی به عملکرد بهتر، پیاده سازی بهترین اقدامات ترویج تفکر خلاق، سنجش رقبا ،تسریع در بهبود فرآیندها و شناخت تکنولوژی‌های نوین کشور های موفق می‌باشد.

میانجی افزود:  در کشور کانادا شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار کردند معروف به شرکت های یک دلاری هستند، یعنی دولت وقت کانادا آنچنان مستأصل مانده بود بدان صورت واگذار کرد و البته پس از واگذاری هم ۱۰سال در کنار آنها بودند تا آنها بتوانند از گل و لای در بیایند. نحوی نظارت آنها یعنی همراهی با بخش خصوصی و نظارت در کشور ما به معنی مراقبت از دستگاههای اجرایی برای عدم عدول از قوانین و مقررات می‌باشد و در کشور ما هر دو نیاز است.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:  تا اصل ۴۴ بازبینی و بازنگری نشود عملا ما راه فساد را برای سوء استفاده کندگان هموار کرده‌ایم و یکی از راه‌های مقابله با سوء استفاده کنندگان این است که افرادی که پیشینه دولتی و سابقه مدیریت در دولت داشتند اعم از وزارت، معاون وزارت خانه و مدیر کل و  مانند آن‌ها در این امر منع شوند و همانطوری که آن ۳۱۳نفر از یاران حضرت حجت علیه السلام که عهد و پیمان می بندند که از بیت المال چیزی به نفع خود استفاده نکنند، مدیران ارشد کشور ما نیز باید چنان باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا می‌کنند که محمدی(ص) و علوی و حسنی هستند چراکه سیره حضرات معصومین علیهم السلام چنین بود. مگر امام مجتبی علیه السلام کل زندگی خود را بین فقرا و مستمندان تقسیم نکردند و مگر الآن همه‌ی مسئولان نمی‌گویند که در جنگ اقتصادی هستیم، ما نمی‌گوئیم که ثروت نامشروع و بادآورده، اما مسئولی که ثروت هنگفتی دارد آیا شایسته نیست که مازاد ضرورتی ثروتش را به بیت المال هبه کند تا اقتصاد مملکت تقویت شده و اقشار آسیب پذیر جامعه این همه زیر فشار نباشند و قسمتی از زخمهای آنها التیام یافته و از رنجشان کاسته شود.

میانجی تصریح کرد: چنانچه ائمه اطهار زمان جنگ دیگران را بر خود مقدم می‌داشتند و در زمان قحطی ذخائر خود را با مردم تقسیم می‌کردند، چنانچه از تجربیات کشورهای موفق جهان استفاده نکنیم دیگر خودمان سبب شده‌ایم تا همانند کشورهای جهان سوم باشیم و نکته بعدی هم آسیب های پنهان را شناسایی و راه فساد های پنهان را مسدود کنیم. همچنین در استفاده از فاینانس نیز بجای استفاده از فاینانس نسل یک که بیشتر جهان سومی‌ها از آن استفاده می‌کنند، می‌بایست قوه مجریه راه را هموار کند تا از فاینانس نسل چهارم استفاده کنیم .