اخبار میانه| مهرصبا

معصومه درخشان طی یادداشتی در پایگاه خبری مهرصبا نوشت:

شمشیر مافیای دخانیات آن‌قدر تیز و برنده است که با لابی‌های عظیم خود بتواند ارزدولتی را به دخانیات اختصاص دهد و سلامت شهروندان ایرانی را قربانی دلارهایی کند که به جیب خارجی‌ها می‌رود و درعوض چاقوی نظام سلامت آن قدر کند است که صدای اعتراض وزارت بهداشت به جایی نرسد.

مافیای دخانیات آن‌قدر در ایران قدرتمند است که با لابی‌های عظیم خود بتواند سیاستگذاران را برای تخصیص ارز دولتی مجاب کند و اعتراض شدید وزارت بهداشت نیز در این میان راه به جایی نبرد.

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه به جمع خبرنگاران آمد تا اعتراض وزارت بهداشت به موضوع اختصاص ارز دولتی به دخانیات را رسانه‌ای کند.

وی گفت: از نظر ما اختصاص حتی یک ریال تسهیلات به حوزه دخانیات مضر است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزایش مالیات را یکی از راهکارهای کاهش مواد دخانی در کشور اعلام کرده و گفته است: کشور ما جزو کشورهایی است که کمترین میزان مالیات و قیمت در حوزه دخانیات را دارد و این در حالی است که مهم‌ترین عامل جلوگیری از گسترش مصرف دخانیات ایجاد محدودیت از طریق قیمت است، چراکه اکثر افرادی که عادت می‌کنند سیگار بکشند، این اقدام را از دوران نوجوانی که فرد دچار محدودیت مالی است، شروع می‌کنند.

همچنین در خانواده‌های فقیر هم مصرف دخانیات قسمت قابل توجهی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. راه افزایش قیمت هم افزایش مالیات است تا از این طریق قسمتی از هزینه‌های مصرف دخانیات برای کشور جبران شده و به درآمدهای عمومی کمک کند. ما در این زمینه پیگیریم اما باید توجه کرد که لابی دخانیات بسیار قوی است و تکنیک‌هایی برای قانع کردن سیاستگذاران دارد.

البته بخش دوم اعتراض آقای سخنگو، متوجه فیلم‌ها و سریال‌های صدا و سیماست که در آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف دخانیات تاکید می‌کنند، هر چند مصوبه وزارت بهداشت و مصوبه مجلس درباره کالاهای آسیب‌رسان به سلامت مردم برقرار است ولی مشاهده می‌شود کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان به صورت عملی و به بهانه‌های مختلف در فیلم و سریال‌ها به تبلیغ دخانیات می‌پردازند.

باید از دولتمردان فخیمه دولت تدبیر و امید پرسید چگونه است که مافیای دخانیات این قدر به راحتی در کشور می‌تازد و سلامت شهروندان ایرانی قربانی باندبازی‌ها و لابی مافیا می‌شود.

در حالی روزهای تحریم و فشار شدید اقتصادی را پشت سر می‌گذاریم که افزایش یکباره نرخ ارز، دلار و افزایش قیمت  سکه و طلا باعث تورم شدید در جامعه شده و عموم مردم و بسیاری از بیماران را در تنگنا و فشار شدید اقتصادی قرار داده به طوریکه تهیه داروها به آرزویی دست نیافتنی برایشان تبدیل شده است در اولویت قرار گرفتن دخانیات برای دریافت ارز دولتی و اختصاص ارز «نیمایی» به محصولات دخانی بر چه اساس و اصولی صورت می‌گیرد.

در حالی که طبق اعلام وزارت بهداشت سالانه بین ۵٠ تا ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود و این تعداد سیگار بین ۵٠ تا ۵٨ هزار مرگ منتسب به سیگار را به دنبال دارد که رقم زیادی است و ۲۰ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هزینه نظام سلامت به دلیل مصرف سیگار است.

دست قانون آن‌قدر برابر مافیای دخانیات در کشور کوتاه است که شرکت‌های چند ملیتی به راحتی مجوز فعالیت دریافت کرده و از مزایا و امکانات برخوردار می‌شوند.

در حالی که ایران اسلامی همه ساله صدها شهید و جانباز نیروی انتظامی و نظامی را  در جهت مبارزه با قاچاق انواع دخانیات و سوداگران مرگ تقدیم می‌کند، از یک طرف شاهد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت صمت با شرکت چند ملیتی «فلیپ موریس» برای تامین کارخانه و تولید سیگار هستیم و از طرف دیگر اختصاص ارز دولتی به دخانیات تمام تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای نظامی و انتظامی را با چالش مواجه می‌کند.

آن‌چنانکه رسانه‌ها در آبان‌ماه سال ۹۳ خبر داده‌اند، محمدرضا نعمت‌زاده مجوز تاسیس شرکت “فیلیپ موریس” در ایران را صادر کرده است و فعالیت‌های این شرکت در عرصه تولید و پخش مواد دخانی آن‌قدر گسترده است که سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال‌جاری به مغایرت فعالیت شرکت بین‌المللی دخانیات «فیلیپ موریس» با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اعتراض کرده است.

با وجودی که ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دخانیات است ولی متاسفانه آئین‌نامه شفاف نسبت به فروش سیگار و موادمخدر به افراد کمتر از ۱۸ سال و ممنوعیت مصرف در اماکن عمومی و اخذ مالیات بر خرده‌فروشی وجود نداشته و نظارتی صورت نمی‌گیرد.

براساس مطالب مندرج شده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طبق تبصره ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسوول کنترل دخانیات موضوع ماده (۵) کنوانسیون موظف است راهبردهای ملی، جامع و همه‌جانبه‌ای را برای کنترل دخانیات تنظیم و اجرا کند و به طور ادواری آنها را مورد بازنگری قرار دهد و برای رسیدن به این هدف با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های آموزشی و اجرایی را برای کاهش مصرف دخانیات به مرحله اجرا گذارد.

وزارت یاد شده مسوولیت تنظیم لوایح و مقررات لازم را برای تحقق اهداف کنوانسیون و تقدیم آنها به مراجع ذی‌ربط بر عهده خواهد داشت، حال سوال اینجاست که چگونه  وزارت بهداشت می‌تواند با همه کارشکنی‌های موجود و فعالیت عظیم مافیای دخانیات در کشور به این وظیفه خود عمل کند وقتی صدای اعتراض وزارت بهداشت در نطفه خفه می‌شود.

رسانه‌ای وجود ندارد که در مورد آسیب‌های مصرف انواع دخانیات سیگار، قلیان و موادمخدر سخن نگفته باشد و این سوژه آن‌قدر گفته و نوشته شده که به یک سوژه نخ‌نما تبدیل شده است ولی اختصاص ارز دولتی به دخانیات همه این هشدارها را از بین می‌برد.

چگونه می‌شود از یک سو نظام سلامت جامعه نسبت به تهدید سلامت شهروندان با استفاده از مصرف دخانیات هشدار دهد و از طرف دیگر شاهد باشیم برای دخانیات در بحبوبه فشار اقتصادی ارز دولتی اختصاصی یابد تا سرمایه این کشور دود شود.

چنانچه محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده است «مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در میان افراد سیگاری دو برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری است و مصرف دخانیات خطر سکته قلبی را در افرادی که در معرض دود سیگار هستند، افزایش می‌دهد»، باید به دولتمردانی که امیدی به تدبیرشان  وجود ندارد، گفت اختصاص ارز دولتی به دخانیات یعنی افزایش ضریب بیماری‌های قلبی و عروقی و بسیاری از بیماری‌های ناشی از مصرف دود دخانیات و البته سکته مغزی، به نظر می‌رسد تنها سلامت شهروندان حلقه مفقوده این ماجراست.

ماجرا زمانی ناراحت‌‌ننده‌تر است که از زبان محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌شنویم که گفته است؛ «در حال حاضر یک شرکت ژاپنی برای تولید سیگار سالیانه ۸ هزار میلیارد تومان سود به جیب زده و سرمایه کشور را خارج می‌کند و قطعا مافیای فعال در حوزه دخانیات پیچیده بوده و مافیای این حوزه به مراتب بدتر از مافیای ارز است».

شمشیر مافیای دخانیات آن‌قدر تیز و برنده است که با لابی‌های عظیم خود بتواند ارز دولتی را به دخانیات اختصاص دهد و سلامت شهروندان ایرانی را قربانی دلارهایی کند که به جیب خارجی‌ها می‌رود و در عوض چاقوی نظام سلامت آن‌قدر کند است که صدای اعتراض وزارت بهداشت به جایی نرسد.