true

به گزارش پایگاه خبری مهرصبا مرجع اخبار شهرستان میانه،اگر چه برخی محافل سیاسی و رسانه ای و جریانات اصولگرا ، قالیباف را شانس اول ریاست مجلس و زاکانی را نایب رئیس اول و سید رضا تقوی را نایب رئیس دوم مجلس یازدهم می دانند و ادله این انتخاب را هم منشور ۱۶۳ امضای نمایندگان منتسب به جریان ائتلاف و جبهه پایداری می دانند، اما وجود برخی ملاحظات خاص در دو عرصه داخلی و خارجی و گمانه زنی های بسیار فشرده جریان مستقل اما همسو با فراکسیون نوظهور “خدمت و جهاد “در حال برهم زدن معادلات از پیش تعیین شده است که فعلا این ۱۰ مورد را در این مطلب اشاره خواهم کرد:
۱. اراده مصمم بخش قابل توجهی از نمایندگان بر تغییر قاعده انتخاب رئیس از مرکز یا یکی دو ناحیه خاص چسبیده به مرکز و هدایت حکمرانی قوه مقننه به سمت جغرافیای اثرگذار و به دور از حاشیه پایتخت پر حاشیه، پر هزینه و پرتنش. بطور مثال با بررسی ادوار گذشته و از زمان تشکیل مجلس شورای اسلامی هیچ نماینده ای از محدوده جغرافیایی شمالغرب، غرب و جنوبغرب کشور که از اشتراکات متعدد تاریخی ، فرهنگی ، زبانی و استمرار هویت تمدنی و مذهبی برخوردار هستند ، در راس قوه مقننه و ریاست مجلس نبوده است. و در بهترین شرایط سهم ثانوی از صندلی های قرمز و سبز مجلس داشته اند.لذا در مقطع کنونی با توجه به اینکه تقریبا نیمی از نمایندگان مجلس متعلق به مناطق فوق می باشد، شاید قاعده تکراری پذیرش نقش دوم را زیبنده خود نبینند و با جمعیت تقریبی نصف جمعیت کل کشور معادله قدرت را در قوه مقننه بهم بزنند و خود را از ذیل لیست پایتخت نشینان و محدوده های همجوار خارج کنند.
۲. برغم وجود چند چهره ارزشمند و اثرگذار ملی در فرمول سیاسی و سناریوی جغرافیایی فوق ، اما شانس علی نیکزاد بنا بر دلایلی برای برهم زدن معادلات و احتمالات فعلی ریاست مجلس بیش از دیگر مدعیان هست. مدیریت بی حاشیه، پرقدرت و کارساز ملی علی نیکزاد در سمت های کلان مدیریتی بویژه در دوره وزارت مسکن و شهرسازی و ساخت میلیونها واحد مسکن مهر و ساخت و تکمیل هزاران کیلومتر جاده و بزرگراه و راه آهن و تجهیز فرودگاههای کشور نشان از لیاقت خاص ایشان برای ریاست مجلس دارد.
۳. اما سلامت بی نظیر مدیریتی نیکزاد در مناصب مختلف، از ابعاد مختلف مورد توجه است که یکی دیگر از امتیازات مهم ایشان برای ریاست مجلس است که در مقایسه با برخی رقبای فعلی که سرشار از حاشیه هستند ، کوچکترین مساله و حاشیه بویژه در موضوع مالی متوجه ایشان نمی باشد.
۴. خوشنام بودن وی در عرصه ملی و عدم مشکلاتی همچون تحریم نبودن توسط سازمانهای جهانی و برخی کشورهای استعماری و عدم حساسیت های بین المللی به ایشان که در شرایط فعلی خیلی به درد کشور می آید.
۵. برخورداری از قدرت تعامل با قوای دیگر ، بویژه نزدیکی خاص ایشان به دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه به دلیل ریاست ستاد انتخاباتی ایشان در سال ۱۳۹۶.
۶. عدم حساسیت دولت فعلی به مهندس نیکزاد به دلیل بی حاشیه بودن ایشان و همچنین روحیه مشارکت پذیری ایشان در امور سیاسی کشور و عدم تمایل به درگیری رسانه ای و لفظی با دولت فعلی و از همه مهمتر پرهیز از جنجال های سیاسی برای حفظ آرامش کشور.
۷.بهره مندی از روحیه تعامل و مشارکت با دیگر گروههای سیاسی و نمایندگان مستقل به دلیل اشراف ملی به تمام مناطق جغرافیایی کشور و بسته عمل نکردن در مجلس موضوعی است که در سالهای اخیر مجلس منشاء بسیاری از تنش های سیاسی و حتی امنیتی در کشور بوده است. مثل خاطرات تلخی که مردم از کشمکش ها و جدالهای پر هزینه ای که از خرداد ۹۰ تا ۹۲ میان روسای دولت قبلی و مجلس نهم وجود داشت ،دارند.
۸. توجه به بند ۷ و احتمال تکرار رویارویی مشابه میان بخشی از نمایندگان مطرح مجلس یازدهم با دولت فعلی، یکی از مهمترین ادله هایی است که بطور قطع بسیاری نمایندگان مجلس یازدهم باید بدان نگاه واقع بینانه و فرا جناحی داشته باشند و با انتخاب رئیس معتدل و جامع الشرایطی بمانند علی نیکزاد اجازه ندهند که خاطرات تلخ تنش های پر هزینه لاریجانی با احمدی نژاد دوباره در سال ۹۹ تکرار شود.
۹. وجود ۹۳ نماینده اقلیت بدون وابستگی به جریان اصولگرا که با توجه به حوزه های انتخابیه این تعداد از نمایندگان احتمال گرایش به نیکزادی شان قوی تر از کاندیداهای دیگر رباست مجلس است.
۱۰. یکی دیگر از ظرفیت های ظریف نیکزاد منتسب نبودن وی به نهادهای نظامی و امنیتی و برخورداری از استقلال سیاسی مطلوب و مورد پسند جامعه است. در عین حال که از بالاترین سطح تعامل با همه نهادهای حاکمیتی و نظامی و امنیتی نیز برخوردار است.
(ادامه دارد)
ارسالی از قادر نصیری ترزنق، مدیر مسئول پیام ساختمان
true
true
false
true
















اصلاحیه در خصوص نویسنده یادداشت شانس های رو به تصاعد علی نیکزاد برای ریاست مجلس آقای قادر نصیری ترزنق، مدیر مسئول پیام ساختمان نویسنده مطلب نبوده بلکه ارسال کننده مطلب بوده و نویسنده یادداشت فوق نامش محفوظ می باشد.