اخبار میانه| مهرصبا

دکترای اقتصاد و رئیس دانشگاه پیام نور میانه اظهارداشت: جهش تولید برگرفته از اقتصاد مقاومتی بهترین راه اجرایی برای عبور از بحران اقتصادی و به تبع آن معضل بیکاری است.

به گزارش پایگاه خبری مهرصبا مرجع اخبار شهرستان میانه، مهدی مرادی در پاسخ به اینکه چگونه می ­توان مشکل گرانی­ و اشتغال در کشور را حل کرد، گفت: به منظور کاهش تورم در کشور باید از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کرد چرا که کنترل و مدیریت نقدینگی از مؤثرترین عوامل پیشگیری از تورم است.

وی انضباط مالی در بخش دولتی و ایجاد درآمدهای ارزی پایدار و کاهش هزینه­ های زاید دولتی، بلوکه کردن بخش بزرگ وجوه دولتی موجود در بانکها و نظارت بر مصرف وجوه تسهیلات بانکی، اخذ معادل مبلغ چک‌پول‌های واگذارشده بانک ­ها از سوی بانک مرکزی و … را از راه های کنترل رشد نقدینگی برشمرد.

مرادی اضافه کرد: از سوی دیگر باید از انتظارات تورمی در کشور کاسته شود. انتظارات تورمی از طریق افزایش پایبندی به تعهدات، جلوگیری از نوسانات و انتشار خبرهای مثبت سیاسی اقتصادی و اجتماعی قابل کنترل است.

وی در خصوص افزایش نرخ اشتغال هم گفت: با مطالعه تجربیات کشورهای موفقی چون ژاپن، کره جنوبی و … در زمینه اقتصاد مشخص می­شود که انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست یا به عبارت دیگر جهش تولید که برگرفته از اقتصاد مقاومتی بهترین راه اجرایی برای عبور از بحران اقتصادی و به تبع آن معضل بیکاری است.

مرادی ادامه داد: برای این منظور، نگاه ویژه به نظام آموزشی و خروج منابع انسانی فنی از آن و حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی و توجه به صنایع کوچک، تغییر نگرش سیاست تامین اجتماعی و نگاه ویژه به صنایع گردشگری و کشاورزی و اتخاذ تصمیمات استانی و منطقه ای به معضل بیکاری و اشتغال در هر منطقه با توجه به شرایط جغرافیای و ظرفیت های موجود می ­تواند راه گشا باشد.

 این استاد دانشگاه در جواب این سوال که دولت تا چه اندازه می تواند باعث کاهش قیمت شود، بیان کرد: در پاسخ به این سوال باید انواع تورم را شناخت و علل افزایش سطح عمومی قیمت ها را در یک اقتصاد دانست و به نقش بخش عمومی در اقتصاد اشاره کرد.

مرادی خاطرنشان کرد: ولی بطور کلی می­ توان گفت دولت از یک طرف با اجرای سیاست‌های پولی و مالی انقباضی می­ تواند با تورم مقابله کند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از سیاست­های پیش روی دولت، جمع آوری پول به شکل سرمایه‌های غیر نقدی مثل تشویق به ورود به بازارهای مالی و بورس می ­باشد(یاست‌های انقباضی) که خود نیاز به بحث و بررسی دارد که آیا خروج منابع پولی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای مالی از تورم زا بودن آن می­کاهد یا نه، از طرف دیگر دولت با استفاده از سیاست‌های درآمدی با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم را می­تواند کنترل کند.

مرادی در خصوص علل گرانی های اخیر هم بیان داشت: عواملی چون رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، ساختار اقتصادی کشور، انتظارات تورمی، افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز اثر بسزایی در افزایش تورم در کشور داشته ­اند.

این استاد اقتصاد تشریح کرد: رشد نقدینگی که در کشور به دلایل مختلف اقتصادی صورت گرفته، پیش از اعمال تحریمها و حتی قبل از انقلاب هم در اقتصاد ایران هم وجود داشته و شرایط فعلی اقتصاد، وجود تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کویید ۱۹ و اعطای تسهیلات حمایتی دولت در اینخصوص، به آن دامن زده و براساس نظریه مقداریِ پول، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه شده است.

مرادی اضافه کرد: به جرات می­ توان گفت یکی دیگر از عوامل تورم در ایران، انتظارات تورمی است به این معنی که مردم به جهت انتظار افزایش قیمت کالاها، موجب افزایش واقعی قیمت ها می ­شوند. انتظارات تورمی باعث می شود تا صاحبان کالا از عرضه آن خودداری کنند و متقاضیان نیز از سمت دیگر تقاضاهایشان را افزایش دهند.

این دکترای اقتصاد؛ وابستگی شدید بودجه کشور چه بصورت مستقیم در سالهای قبل و چه به طور غیرمستقیم در سالجاری به درآمدهای نفتی را یادآور شد و اظهارداشت: با کاهش قیمت نفت یا کاهش میزان فروش آن، اثرات تورمی اقتصاد نمود بیشتری داشته و در شرایط فعلی با وجود انتشار ویروس کرونا هم قیمت و هم میزان فروش نفت به کمترین مقدار خود رسیده است بنابراین با توجه به ساختار اقتصادی کشور که ذکر شد تورم در این بازه زمانی بیشتر از گذشته می­ باشد.

مرادی افزایش هزینه­ های تولید در شرایط کنونی چه به لحاظ پایین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ دیگر عوامل افزایش دهنده هزینه ­های تولید را از دیگر علل افزایش تورم دانست.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز یکی دیگر از عوامل افزایش تورم در کشور است، اضافه کرد: افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه­های تولید برای تولیدکنندگانی خواهد شد که تولیداتشان ارزبری دارند و هم به جهت افزایش صادرات و یا خروج غیرقانونی کالاهای تولید داخلی به خارج از کشور، قیمت­های داخلی افزایش خواهد یافت. البته لازم به ذکر است که یک رابطه دو سویه هم بین افزایش نرخ ارز با نرخ تورم در اقتصاد وجود دارد.

مرادی در جواب این سوال هم که راه کار دولت و مجلس برای حل مشکل گرانی چه می­تواند باشد، گفت: با عنایت به ورود نیروهای ارزشی و متخصص در دوره یازدهم به مجلس شورای اسلامی، انتظار می ­رود با تصمیمات موثر و فعالیتهای جهادی از معضلات اجتماعی و اقتصادی کاسته شود.

 این اقتصاددان افزود: دولت و مجلس در شرایط فعلی باید همسو و در کنار هم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاربردی در خصوص مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنند و انتظار می­ رود سال ۱۴۰۰ نمود بیشتری از آن دیده شود.

 وی کنترل و مدیریت نقدینگی را از مؤثرترین عوامل پیشگیری از تورم نام برد و ادامه داد: باید مجلس و دولت برای پیشگیری از تورم به آن توجه ویژه­ ای داشته باشند.

 مرادی یکی دیکر از راه­کارهای مهم کاهش تورم را علاوه بر افزایش بهره وری تولید و رقابت پذیری محصولات و کالاهای ساخت داخل، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده درست از درآمدهای نفتی عنوان و تاکید کرد: باید این موضوع توسط مجلس و دولت مورد توجه کارشناسانه تری قرار گیرد چراکه کاهش تاثیر التهابات و نوسانات درآمدهای ارزی بر افزایش تورم، در گرو کمرنگ کردن این وابستگی است.