اخبار میانه| مهرصبا

به گزارش پایگاه خبری مهرصبا مرجع اخبار شهرستان میانه،سید مجید موسوی فعال صنفی ، ریاست اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه در مقاله ای نوشت؛

در سیاست کلپتوکراسی را زیاد شنیده ایم ، نوعی از حکومت که برپایه غارت منابع اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا می شود ، مشخصا این نوع حکومت در سرزمین هایی که مردم آن از سطح آگاهی اندکی برخوردار باشند و به حقوق خود واقف نباشند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله داشته باشند حاکم می شود .
به گفته “داگلاس نورث اقتصاددان امریکایی از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.
بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.
اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.
بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.”
پیداست که این نوع نظام مخرب می تواند در تمامی سطوح یک جامعه ایجاد و تسری پیدا کند ، راه مقابله با ایجاد این نوع نظام مخرب پیداست که چندان دشوار هم نیست ، هر چه ساختاری در همه سطوح حاکمیتی فرایندهای شفافیت را نهایی کند و ساختار خود را با آن نهادینه کند و پاسخگویی را در تمامی ارکان سیستم به کار بگیرد قطعا کلپتوکراسی در هر شکل و نوع آن امکان دوام و رشد نخواهد داشت .
از طرفی هر چه ساختاری هم برعکس این فرایند عمل کند ، مستعد شکل گیری این نوع نظام مخرب هم خواهد شد .
این مطالب را از آن جهت گفتیم که یکی از محوری ترین شعارها و برنامه های مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم او ، عمل به شفافیت و پاسخگویی هست و این از محوری ترین برنامه های دولت او هم به حساب می آید چرا که قاعدتا ایشان خود به آسیب ها و نقش مخرب ساختار غیر شفاف و غیر پاسخگو واقف هست .
از طرفی خوشبختانه ساختار قانون گذاری ما در کشور هم به خوبی به نقش مخرب یک نظام کلپتوکراسی آگاه بوده چرا که قوانین متعددی برای جلوگیری از شکل گیری این نوع نظام مخرب در ارکان حاکمیتی کشور اندیشیده شده است و این خود نشان دهنده تعهد و التزامی هست که ساختار حاکمیتی و دولتی ما در کشور را نشان می دهد .
از طرفی الزام و التزام به ایجاد ساختار شفافیت و پاسخگویی مستقیم به مردم ، نه تنها لازمه ساختار دولتی هست بلکه از طرفی برای بخش خصوصی هم بسیار اهمیت ویژه ای دارد ، در واقع بیشترین فسادها ، رانت ها و سوءاستفاده گری ها اتفاقا در ضعف شفافیت هایی شکل و فرم عملیاتی می گیرد که پای بخش خصوصی هم به میدان عمل دولتی ها باز شده باشد .
از طرفی همواره بخش خصوصی و تشکل های مختلف منتقد جدی به عدم اجرای تمام و کمال شفافیت و پاسخگویی از طرف دولتی ها بوده اند و در کمتر اظهار نظری می بینیم که این مورد توسط آنها برجسته نشده باشد ، اما نکته جالب توجه آن هست که خود بخش خصوصی و تشکل های آن در بحث شفافیت و پاسخگویی نه تنها وضعیتشان از دولتی هایی که منتقد آن هستند ، بهتر نیست بلکه به اعتقاد نویسنده بدتر هم هست .

برای نمونه مشخصا وقتی به ساختار اتاق اصناف ایران به عنوان عالی ترین تشکل اصناف بپردازیم وضعیت مشخص می شود ، این نهاد با توجه به گستردگی عظیمی که در کشور دارد و میلیون ها واحد صنفی را نمایندگی می کند در زمینه شفافیت و پاسخگویی به جامعه اصناف اقدامات عملیاتی قابل رصدی ندارد .
وضعیت وقتی جالبتر می شود که قوانین مشخص شده ای هم در این زمینه به شرح قانون شفافیت قوای سه گانه وجود دارد و الزامات اجرایی مشخص و شفاف شده ای در آن هست که ساختار اتاق اصناف ایران را ملزم به اجرای آن کرده است ، اقداماتی که در مسیر نهادینه کردن شفافیت و پاسخگویی به جامعه اصناف هست و به شرح بالا برای جلوگیری از شکل گیری هر نوعی از کلپتوکراسی نهادینه شده است اما این نهاد نه تنها به آن عمل نمی کند بلکه کوچکترین شفافیتی در رابطه با گزارش عملکرد مالی و مدیریتی آن به جامعه اصناف انجام نمی گیرد حتی بودجه بندی اداره این ساختار که با منابع جامعه اصناف اداره می شود هم اساسا پشت درهای بسته ای به نام اجلاس نهایی می شود و در نهایت هیچ یک از جامعه اصناف نمی دانند که این بودجه چگونه نهایی می شود و هزینه های اداره اتاق به چه شکلی عملیاتی می شود و مشخصا این ساختار با چه درآمد و هزینه ای اداره می شود و این خود جلوی مطالبات موثر جامعه اصناف را می گیرد و زمینه سازی برای ایجاد رانت ، فساد و سوء استفاده گری را ایجاد می کند .
از این جهت برای جلوگیری از شکل گیری هر نوعی از نظام کلپتوکراسی در ساختار تشکل ها و بزرگترین تشکل اصناف و با توجه به عزم و اراده و اهتمامی که هم قوه مقننه ، دولت ، شخص رئیس جمهور و حاکمیت برای اجرای شفافیت و پاسخگویی دارد ، عجیب هست که این الزمات به شرحی قوانینی که وجود دارد در اتاق اصناف ایران و سایر تشکل های دیگر اجبار و نهایی نمی شود ؟
به اعتقاد نگارنده برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده گری از منابع عمومی اصناف در ساختار اتاق اصناف ایران بایستی فرایند شفافیت و پاسخگویی به شرح قوانین موجود و مشخصا قانون شفافیت قوای سه گانه جاری شود تا این ساختار ملزم به انتشار گزارش های عملکردی مالی و مدیریتی ، بودجه و تمامی الزامات مندرج در آن شود تا جامعه اصناف بتوانند با پایش و نظارت و مطالبه جدی ساختار را به شفافیت پاسخگو کنند و از طرفی از آسیب های گفته شده در ابتدای یادداشت هم قاعدتا جلوگیری کنند .