اخبار میانه| مهرصبا

به گزارش پایگاه خبری مهرصبا مرجع اخبار شهرستان میانه، سید مجید موسوی ، فعال اقتصادی و ریاست اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه در یادداشتی نوشت؛

حمایت از تولید همواره در سپهر سیاست گذاری کشور ما مورد توجه جدی بوده است ، همه دولت ها بدون استثنا در رابطه با حمایت از تولید داخل برنامه ها و رویکردهایی را دنبال کرده اند این موضوع سابقه ای چندین دهه در کشور دارد ولی نتیجه ای که امروز حاصل شده است در مقایسه با شعارها و اختصاص منابع مختلف چیزی به رفاه جامعه نیفزوده است . از طرفی چندین دهه برای حمایت از تولید در داخل مصرف کننده ایرانی با اعمال ممنوعیت های واردات ، تعرفه گذاری و بروکراسی های تمام نشدنی برای واردات کالاها ، دچار زیان گسترده و سیستمی شده است .
در حوزه هایی هم اگر کالاهای وارداتی در داخل عرضه شده نسبت به نرم جهانی آن با قیمت های غیر واقعی به دست مصرف کننده ایرانی رسیده است .
از طرفی چندین دهه هم بحث بهبود اقتصاد سرلوحه تمامی برنامه ریزی های دولتی های مختلف بوده و نتیجه آن هم چیزی به رفاه جامعه نیوفزده که هیچ ، هر سال تورم به شکلی ملموس دارایی های مردم را به سرقت برده و از ارزش آنها کم کرده و حتی گذاران زندگی را دشوار !
حال سوال این است با اینهمه شعار و دستگاه دولتی ، منابع و قدرتی که دولتی ها با اعمال انواع مقررات ضد واردات انجام داده اند به چه دلیل تولید در کشور رونق نگرفته و مصرف کننده ایرانی از رفاه پیرامون آن سود که هیچ ، دچار زیان شده است ؟
از طرفی امسال هم که بحث سرمایه گذاری در تولید باز پهنای دیگری از سیاست گذاری های دولتی را شامل خواهد شد و باز منابعی دیگر در طی مقررات و سیاست گذاری ها به این امر به نوعی تخصیص پیدا خواهد کرد ، سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا سرمایه گذاری برای تولید محقق خواهد شد ؟ با این سپهر سیاست گذاری و وضعیتی که جامعه از نظر تورم و بی ثباتی اقتصادی درگیر آن است آیا سرمایه گذاری های مردم به سمت تولید خواهد رفت ؟
مانع اصلی هدایت سرمایه گذاری ها به سمت تولید در کشور چه است ؟ چرا این شعار و خواسته دولت های مختلف و حاکمیت با وجود اینهمه سیاست گذاری و بخش نامه و مقررات و اعمال سیاست گذاری های ضد بازار آزاد نتوانسته تولید را در این کشور متحول کرده و از ثمرات آن رفاه مردم افزایش پیدا کند ؟
این سوال بسیار مهمی است از آن جهت که به سیاست گذاری دولتی در کشور جهت می دهد ، دولتی که عاشق و دلباخته برنامه ریزی متمرکز گرایانه است و هر حوزه ای در اقتصاد را از دید نظارت و کنترل خود نمی خواهد خارج کند .
به تعبیری آیا با اقتصادی بسته و دستوری ، کنترل گر و متمرکز گر و مداخله گری که با نظام قیمت ها ستیز دارد می شود به سریز سرمایه گذاری ها به سمت تولید امیدوار بود ؟ با این سیستم سیاست گذاری فعلی اساسا کدام کشور در دنیا توانسته موفق عمل کند که ما دومی آن باشیم !
پر واضح است اولین و مهمترین مانع در راستای عدم تحقق رونق تولید و به ثمر نشستن آن برای رفاه جامعه ، اقتصادی دستوری و ضد بازار آزاد است .
اساسا سیاست گذاری که با نظام بازار آزاد و تجارت آزاد سر ستیز داشته باشد و با نظام قیمت ها ستیزی تمام نشدنی داشته باشد آیا در این بستر می شود سرمایه گذاری های مردم به سمت تولید هدایت شود ؟
خیلی واضح است وقتی دولتی با نظام قیمت ها به صورت دستوری مجادله می کند و با سرکوب اقتصاد آزاد و قیمت ها ، هم تولید کننده را وارد بروکراسی های آزاد دهنده می کند و هم فعالان اقتصادی را با انواع مداخلات و مقررات پیرامون تجارت آزاد می آزارد ، در این بستر چگونه سرمایه گذاری که ذات آن بر پایه سود دهی بنا شده است به این فرایند هدایت خواهد شد ؟
وقتی دولت ها سالهای متمادی با سرکوب قیمتی و قیمت های دستوری تولید را آزرده اند ، از طرفی با قیمت های دستوری باعث شده اند در حوزه انرژی اساسا هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری نشود به نحوی که اکنون با انواع ناترازی ها مواجه هستیم در این بستر چگونه قرار هست سرمایه گذاری ها تقویت شود ، اساسا دولتی که در تامین حداقل های زیر ساخت برای تولید و رفع موانع های متعدد از پیش پای آنها عاجز است ، چگونه می خواهد سردمدار و هدایت کننده سرمایه گذاری ها برای تولید باشد .
وقتی کشور با ناترازی های مختلفی مواجه است آیا ادامه این روند و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت تولیدی که دهه های متمادی با حمایت های مختلف منابع مختلف را بلعیده اند ، گره گشای مشکلات اقتصادی خواهد بود یا به ناترازی ها خواهد افزود ؟
از نظر نگارنده ادامه این روند بدون اصلاح ساختاری قطعا مشکلات در ناترازی ها را افزایش خواهد داد و نتیجه آن قطعا به بدتر شدن وضعیت رفاه مردم ختم می شود .

برای نیل به سرمایه گذاری های مولد به سمت تولید در ابتدای امر باید اقتصاد را آزاد کرد ، سازوکار اقتصاد و بازار آزاد در حوزه نظام قیمت ها حاکم شود و از طرفی بروکراسی ها از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شده و دولت به کل اقتصاد را به نظام بازار بسپارد
قطعا این فرایندی دشوار است که نیاز به عزم و اراده و اصلاح ساختاری متعددی دارد که با این وضعیت اقتصادی و سیاست گذاری در کشور تقریبا امیدی به اجرایی شدن آن نیست ، از این روست که گفتیم بدون این الزامات نه تنها سرمایه گذاری ها به سمت تولید نخواهد رفت بلکه اصرار به ادامه این روند شرایط رفاه جامعه ، تورم و ناترازی های مختلف را وارد مدار دشوارتری خواهد کرد .
“هنگامی که دولت – در جهت نیات خوب – تلاش می‌کند تا اقتصاد را سازماندهی کند، اخلاقیات را قانونگذاری کند یا به منافع ویژه کمک کند، هزینه‌های آن به صورت ناکارآمدی، عدم انگیزه و از دست دادن آزادی ظاهر می‌شود. دولت باید داور باشد، نه بازیکن فعال.”
میلتون فریدمن