اخبار میانه| مهرصبا

به گزارش پایگاه خبری مهرصبا مرجع اخبار شهرستان های میانه و ترکمانچای، سید مجید موسوی فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه در یادداشتی نوشت:

سید مجید موسوی

محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور محمد اتابک، وزیر صمت و قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به عملیات روانی دشمن برای برهم زدن ثبات اقتصادی در ایران بیان کرد: بخشی از مسائل بازار ارز مربوط به عملیات روانی بدخواهان ملت ایران است.
وی ادامه داد: برنامه دولت چهاردهم مقابله با عملیات روانی دشمن و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد است. متأسفانه در هفته‌های اخیر گران‌فروشی در بازار رخ داده است. بنابراین باید تصمیمات مناسب گرفت و اقدام به‌موقع داشت تا آرامش در بازار برقرار باشد.
عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت ایجاد پایداری نسبی در بازار، مقابله با گران‌فروشی و احتکار است، افزود: نباید در این شرایط اجازه سوءاستفاده داده شود. دولت اقتدار دارد و اگر لازم است باید اقتدار خود را نشان داده و با احتکار و گران‌فروشی به شدت برخورد شود.
این مطالب معاون اول رئیس جمهور ادامه همان سیاست های تکراری در اقتصاد و بازار است .

مولفه قیمت در بازار یکی از ابزارهای بسیار مهم برای سنجش مکانیزم بازار است ، در واقع نظام قیمت ها برخلاف ظاهر ساده آن از اصول پیچیده ای در بازار تبعیت می کند و مانند دماسنجی هست که وضعیت اقتصادی را نشان می دهد ، به عبارتی افزایش قیمت ها و گرانی ها عامل تورم نیست ، بلکه برعکس نتیجه تورم است .

تورم در زبان ساده از برهم خوردن تعادل بین حجم پول و خدمات ایجاد می شود و هر چه این حجم پول کنترل نشود در نهایت به تورمی شدیدتر منجر می شود در این صورت این نوع از تورم باعث افزایش مصرف شدید و اصطلاحا داغ شدن پول می‌شود.

در اقتصادی مثل کشور ما که در دوره‌های طولانی درگیر این تورم بوده است، افراد سعی می‌کنند در اولین فرصت پول در دسترس خود را به کالا یا خدمتی که تصور می‌کنند در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد تبدیل کنند و این مارپیچ خود باعث افزایش مصرف در بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود و خود عامل تشدید شونده می شود و این چرخه ادامه می یابد تا در سطحی دیگر به هجوم مردم به فروشگاه‌ها و یا تبدیل پول به ارز خارجی قابل اطمینان‌تر برای حفظ قدرت خرید منجر می‌شود. اصطلاحا در این حالت اقتصاد دلاریزه شده و ارزی مثل دلار مبنای معاملات قرار می‌گیرد.

این پروسه ای است که در اقتصاد و بازار ما در این سالهای متمادی ایجاد شده است ، به علت انتظارات تورمی نرخ ارز در اقتصاد ما روی بازار تاثیر گذاری بالایی دارد و بالا رفتن آن به سرعت قیمت کالاها را بالا برده و به گرانی ها دامن می زند و در مواقع پایین افتادن هم به خاطر اصل چسبندگی قیمتی که به کاهش مقاوم است ، به همان نسبت قیمت ها پایین نمی آید .

حال دولت های مختلف در کشور به جای درمان ریشه تورم ، همواره نگاهی ستیز جویانه به بازار و اقتصاد داشته اند که نمونه آن در گفته های معاون اول رئیس جمهور هم آمده است .

اما تورم همیشه یک «پدیده‌ی پولی» است و دلیل اصلی آن افزایش بیش از حد حجم پول در اقتصاد است. قیمت‌ها تنها نشانه تورم هستند و کنترل قیمت ها ، سرکوب دستمزدها به سبک سیاست های گفته شده معاون رئیس جمهور راه درمان نیست چرا که مشکل اصلی (افزایش پول) را نادیده می‌گیرد و منجر به نتایج بدتری در آینده می شود همچنان که این سیاست گذاری در سالهای متمادی نتوانسته در هیچ سطحی تورم را کنترل و درمان کند .

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی هر کشور مهار تورم در محدوده معین و جلوگیری از تلاطم و افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد است. ابزارهایی در دست این نهاد است که با آن‌ها سیاست پولی کشور را تعریف می‌کند.

بانک مرکزی قدرت تولید پول و همچنین جمع‌آوری پول از اقتصاد را دارد. با استفاده از این ۲ مولفه می‌تواند با سیاست انبساطی و خرید اوراق پول را ارزان کرده و باعث تحریک تورم (البته در محدوده مفید برای اقتصاد) شود. یا بالعکس با سیاست انقباضی و جمع‌آوری پول از بازارها بوسیله انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره، افسار تورم را در اختیار بگیرد.

بدیهی‌ست لازمه این امر استقلال بانک مرکزی و عدم تاثیر از مخارج بالای دولت و در نتیجه آن ایجاد بدهی و خلق پول است. اتفاقی که در کشور ما کمتر رخ می‌دهد و دولت‌های پرخرج با افزایش بدهی در بانک مرکزی، عملا ماشین چاپ پول آن را روشن نگه‌داشته‌اند.

همانطوریکه گفته شد ، عامل تورم سیاست گذاری های دولت است که بر اقتصاد و بازار تحمیل می شود و راهکار هم به جای مبارزه و ستیز با بازار و سرکوب دستمزدها و شکستن دماسنج اقتصاد ، اصلاح سیاست گذاری های دولت است .

کاهش فوری هزینه های دولت ، اتخاذ سیاست انقباضی در بودجه بندی و هزینه های دولت ، کاهش مالیات و تحرک اقتصادی برای تولید و تجارت پویا با اصلاح فوری سیاست گذاری ها در جهت رفع موانع و از طرفی دیپلماسی فعالانه برای ارتباط موثر و با ثبات با دنیای بیرون و به زبان ساده تر بیرون رفتن دولت از اقتصاد .

اینها عواملی تاثیر گذار مستقیم در مهار تورم هستند و تاثیرات آنی در اقتصاد و بازار ایجاد می کند .

از این رو به جای ستیز بی پایان و بی نتیجه با بازار سیاستی که در طول سالهای متمادی نشان داده کمکی به کاهش تورم و پایین آمدن قیمت ها و گرانی ها نکرده است ، دولت بهتر است به اصلاح زیرساخت ها به شرح بالا بپردازند . یقینا با گام های موثر در این زمینه ، مکانیزم بازار با خود تنظیمی ذاتی خود اثرات سیاست های درست و اصولی را فورا در روند قیمت ها لحاظ می کند . این پروسه همان نظم بازار است که به صورتی خودجوش و ذاتی عمل می کند به شرطی که دولت ها به سیاست های درست به شرح بالا عمل کنند و بازار و اقتصاد را به خود اهالی آنها بسپارند .

«رکودها و بیکاری گسترده ناشی از بازار آزاد نیست، بلکه ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است.»
لودویگ فون میزس
نظریه پول و اعتبار