تورم از دولت آغاز می‌شود، نه از بازار؛ چرخه‌ای که اصناف قربانی آن‌اند

فضای اقتصادی و بازار در کشور ما مدتهاست درگیر تورم و گرانی هاست ، برای درک بهتر این موضوع نگاهی به تعارف پایه ای آنها می اندازیم .
تورم به معنای گران شدن اجناس نیست بلکه به معنای ارزان شدن پول است
تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است که با فرمول افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان معادله فیشر ( MV=PQ) بیان میشود.{سرعت گردش پول (V)×عرضه پول (M)=مقدار کالاهای تولیدشده (Q) ×سطح قیمت (P)}
معنای تورم به زبان ساده این است که تورم در نتیجه اعمال سیاستهای پولی حکومت و یا افزایش نقدینگی در اقتصاد و به تبع آن کاهش ارزش پول کشور ایجاد می شود. در واقع در تورم به وجود آمده در کشور اجناس گران نمیشوند بلکه پول از ارزش می افتد .
گرانی بر محور کالای مورد معامله است یعنی اگر کالا کمیاب شود یا تقاضای زیادی برای آن به وجود آید یا احتمال کمیاب شدن ایجاد شده باشد یا اینکه موارد اضطراری مثل تحریم یا آب و هوای غیر منتظره یا … وجود داشته باشد، گرانی در آن کالا به وجود خواهد آمد . در واقع گرانی کمبود محور است و تورم نقدینگی محور .
در واقع رابطه اینگونه است وقتی در اثر سیاست های اشتباه دولت و بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه و هزینه های بالای اداره دولت پول بدون پشتوانه مرتب چاپ می شود این فرایند مورد کم ارزش شدن پول می شود و اثر این عامل در رشد نقدینگی نمود پیدا می کند .
با رشد نقدینگی و بی ارزش شدن پول ، تورم شکل می گیرد و با شکل گیری تورم چون نقدینگی زیاد می شود در این صورت این نقدینگی در بازار رابطه بین عرضه و تقاضای کالا را دچار آسیب می کند ، به زبان ساده رابطه متعادل پول و کالا از بین می رود و این ور نقدینگی کفه اش بیشتر می شود و به دنبال آن کالاها کمیاب و کمتر . در این صورت اثر تورم روی کالاها سرشکن می شود و منجر به گرانی کالا و خدمات می شود.
از این منظر عامل اصلی تورم و گرانی مستقیم به سیاست گذاری های کلان دولت برمی گردد .
فعالان اقتصادی ، تولید کنندگان و اصناف در واقع به صورت ساختاری اگر ارزیابی کنیم در این زنجیره تاوان سیاست گذاری های اشتباه دولتی ها را می پردازند ، چون با شرایط تورمی اساسا مدیریت کسب و کارها بسیار پرریسک می شود چرا که حفظ موجودی کالایی در شرایط تورمی بسیار دشوار می شود ، چون وقتی تعادل پولی با تورم تحمیل شده توسط دولت به هم می خورد ، در این بازه آسیب دیگری برنامه ریزی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوارتر می کند و آن آسیب انتظارات تورمی است . انتظارات تورمی باعث می شود بازار و اقتصاد مدام در شرایط پیش بینی پذیری تورم قرار بگیرند و این عامل می شود که حفظ موجودی کالایی و حفظ سرمایه در گردش واحد های صنفی و فعالان اقتصادی را بسیار دشوارتر کند
در این شرایط معمولا دولت ها به جای اقدامات ساختاری و فوری برای کنترل و مهار تورم ، دست به اقدامات کنترل گری بیشتر در اقتصاد و بازار می زنند و بیش از بیش ریسک ها را در بازار و اقتصاد بالاتر می برند .
این دخالت گری معمولا با شعارهای نظارت های بیشتر و با اعمال جرایم و آیین نامه هایی برای مبارزه با گران فروشی عملیاتی می شود ولی با وجود تجربیات شکست خورده همچنان این روال اجرایی می شود و نتیجه همان چیزی هست که این سالها دیده ایم ، گرانی ها کنترل نمی شوند ، به دلیل اینکه ریشه گرانی ها در اقدامات دولت است نه فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار
از این رو معمولا بیشترین فشار در این بازه ها بر دوش اصناف و کسب و کارهای خردی قرار می گیرد که در زنجیره آخر توزیع کالاها به مصرف کننده هستند ، و از همه عجیب تر اینکه نظارت پذیری هم روی این زنجیره توسط دولت و نهادهای نظارتی تمرکز پیدا می کند .
در حالی که در اساس ریشه تورم و گرانی ها توسط دولت ایجاد می شود و این وسط تولید کننده و وارد کنندگان برای اینکه پروسه سخت مدیریت سرمایه و حفظ موجودی را بتوانند مدیریت کنند چاره ای غیر از اعمال گرانی ها روی کالاها از مبدا ندارند .
و این گونه تورم و گرانی در ابتدای امر توسط دولت ایجاد می شود ، تولید کنندگان و وارد کنندگان برای ادامه فعالیت و استمرار صرفه اقتصادی قیمت ها را بسته به آستانه تورم و انتظارات تورمی افزایش می دهند و در نهایت این چرخه به اصناف خرد در زنجیره آخر می رسد .
پیداست از نظر ساختاری اصناف در زنجیره آخر نقشی در تثبیت گرانی ها ندارند بلکه آنها هم مثل مردم قربانی تورم و گرانی ها هستند .
از این رو به جای جنگ بی حاصل با قیمت ها باید دولت به صورت ساختاری به مهار تورم و کنترل آن متمرکز باشد ، هزینه های خود را کاهش و از بی ارزش شدن پول جلوگیری کند در این صورت این چرخه از محل درست آن اصلاح و در نهایت در زنجیره آخر یعنی اصناف خرد متعادل می شود .
هفته نامه عصر ارتباط