اخبار میانه| مهرصبا

“سخنگوی سازمان مالیاتی گفته است : از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت شده باشند، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. بنابراین اگر خریدی با فاکتور کاغذی انجام شود، اعتبار مالیاتی آن پذیرفته نمی‌شود و مؤدی متضرر خواهد شد.

اگر مؤدی در مرحله خرید، صورتحساب الکترونیکی مبنا قرار ندهد، سندی برای بستانکاری خود نخواهد داشت و ناچار است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند؛ این یعنی زیان مستقیم برای مؤدی. این مسئله به‌طور مشخص در زمان تسلیم اظهارنامه و محاسبه مالیات در اردیبهشت ۱۴۰۵ خود را نشان می‌دهد.

اجرای این قانون به هیچ عنوان منجر به افزایش قیمت یا هزینه جدید نمی‌شود. این صرفاً تغییر شیوه ثبت صورتحساب است. بسیاری از اصناف با فروش کمتر از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و می‌توانند از رسید دستگاه پوز به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سه استفاده کنند. ضمن اینکه هزینه صدور صورتحساب نیز بر عهده دولت است و بار مالی جدیدی برای اصناف ایجاد نمی‌شود.”

از همین سخنان سخنگوی مالیاتی ابعاد پیچیدگی و تکالیف جدیدی که بر اصناف و فعالان اقتصادی جاری خواهد شد را می شود فهمید ، در واقع نه تنها ابعاد تکالیف را می شود سنجید بلکه بنا بر تاکید آن مثل همیشه جرایمی که در پس تکالیف اجباری قرار هست نهادینه شود .
این پیچیدگی تکالیف و جرایم نشان دهنده تناقض های آشکار در بعد سیاست گذاری سازمان مالیاتی است ، این سازمان در واقع در بسیاری از زمینه های اجرایی کردن پایه های مختلف مالیاتی گاها دچار تناقض سیاست گذاری می شود ، هر جا نفع سازمان باشد از لزوم رفع تکالیف برای اصناف می گوید و از آن دستاورد می سازد و هر جا هم نفع سازمان باشد تکالیف را نه تنها نهادینه می کند بلکه از اجرایی کردن جرایم هم به طور روشن برای محکم کاری ابایی ندارد .

سالها سازمان مالیاتی در توجیه سازوکار مالیات مقطوع بر موج رفع تکالیف برای اصناف سوار می شود و برای تسهیل و تشویق به قبول مالیات مقطوع از رفع تکالیف اصناف می گفت و برای پذیرش سهل تر مالیات مقطوع ، رفع تکالیف را به مانند جایزه ای برای پذیرش مالیات مقطوع برای اصناف به شمار می آورد اما در موضوع مالیات بر ارزش افزوده در چرخشی دیگر سازمان با ایجاد سازوکارهای پیچیده مطابق گفته های سخنگو از الزامات ثبت صورت حساب الکترونیکی ، از کسر اعتبار ، جرایم ، انواع صورتحساب ها و تکالیف مختلف می گوید .

در واقع این به خودی خود خارج از ماهیت مالیات بر ارزش افزوده نشان از اجرایی کردن سازوکار مالیات با تکالیف پیچیده ای می گوید که برخلاف سیاست های تبصره یک ماده ۱۰۰ است . آنجا از رفع تکالیف می گویند و اینجا از جرایم برای عدم انجام تکالیف !

بماند که ماهیت مالیات بر ارزش افزوده اساسا برای اقتصادهایی هست که ثبات دارند و تولید ثروت می کنند ، در این اقتصادها هست که ثروت و پس انداز بیشتر شده و مصرف گرایی هم به تبع آن گسترده تر می شود و این بستری می شود برای نهایی کردن مالیات بر ارزش افزوده تا تراز پس انداز را نسبت به مصرف گرایی در بانک بیشتر کرده و منابعی برای توسعه زیرساخت های عمومی باشد .

در حالی که در اقتصاد پرتورم که اساسا دولت با تورم پنهان از مردم و کسب و کارها مدام مالیات پنهان می گیرد ، نهایی کردن مالیاتی به نام ارزش افزوده به کلیت زیرسوال است حتی اگر مثل سخنگوی سازمان مالیاتی برچسب شفافیت یا برچسب های مثل این هم بر آن زده شود باز از ماهیت غیر منطقی آنرا در شرایط پرتورمی نمی کاهد .

در کنار اینها نکته عجیب دیگر بخشی از اظهارات سخنگوی سازمان مالیاتی است آنجا که می گوید اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به هیچ عنوان منجر به افزایش قیمت یا هزینه جدید نمی شود !

سوال این هست که مگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ده درصد نیست ؟ مگر قرار نیست یا نبوده که این میزان یعنی ده درصد از قیمت نهایی از خریدهایی که مصرف کننده انجام دهد در نهایت با زنجیره پیچیده ای که این قانون در ذاتش دارد در نهایت به حساب سازمان مالیاتی واریز شود و آیا این ده درصد مگر به حساب سازمان مالیاتی یا خزانه دولت واریز نمی شود ؟

به زبان ساده مگر روی هر کالا و خدماتی ۱۰ درصد خارج از ماهیت ارزش آن به نام ارزش افزوده و به کام سازمان و دولت روی کالاها اضافه نمی شود ؟ یا به زبان ساده گران نمی شود ؟

قطعا کالاها و خدمات ده درصد گرانتر به مصرف کننده فروخته می شود و مصرف کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده را ده درصد گرانتر می خرد و این درصد به حساب سازمان و دولت در نهایت واریز می شود .

پس برخلاف گفته سخنگوی سازمان مالیاتی اجرایی کردن و اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی گرانی ده درصد کالا و خدمات ، این در حالی است که در بسیاری از کالاها اساسا اصناف سود ده درصدی ندارند اما دولت و سازمان ده درصد مالیات بر ارزش افزوده را روی قیمت نهایی کالا و خدمات لحاظ می کنند و در اظهاراتی عجیب تازه این افزایش قیمت را گرانی تلقی نمی کنند !

آنچه مشخص است زیرساخت ها در سمت اصناف برای اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد ، از طرفی انجام تکالیف آن با این زیرساخت های اصناف ناسازگار است ، در شرایط تورمی ماهیت اخذ این نوع مالیات زیر سوال است ، برخلاف صحبتهای سخنگوی سازمان مالیاتی بار تورمی دارد ، موجب گرانی ده درصد کالاها و خدمات مشمول آن می شود ، تکالیف آن پیچیده است و در نهایت هم اینکه با سایر سیاست گذاری سازمان مالیاتی و مشخصا در مالیات مقطوع تناقض تکلیفی برای اصناف دارد .

دولت و سازمان به جای اصرار به اجرای این نوع مالیات که قاعدتا درآمد سرشار آن را نمی توانند نادیده بگیرند ، بهتر است به جای تمرکز روی درآمدهای سرشار آن به عواقب اجرای آن متمرکز شوند ، به جای غرق شدن در سازوکار اجرایی به وضعیت اقتصاد و زیرساخت های ناتوان اصناف متمرکز شوند ، به جای تعبیه منابع مصرف آن به وضعیت تورمی اقتصاد و از دست رفتن رفاه و قدرت خرید مردم متمرکز شوند که با اجرای آن همین مردم باز ده درصد بیشتر کالا و خدمات را باید خریداری کنند !
هفته نامه عصر ارتباط