- ۱۴ دی ۱۴۰۴ ساعت 16:11
- اخبار استان , اخبار میانه , عکس , یادداشت
- کد خبر 157114
- 1738 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
true
true
true
true
true
true
true
سایز متن /
🖨 نسخه چاپی
true

اعتراض، ابزاری برای گفتوگو و اصلاح است؛ در حالی که اغتشاش، مسیری مخرب است که در نهایت هزینههای آن بر دوش خود مردم و فعالان اقتصادی تحمیل میشود.
به گزارش پایگاه خبری مهرصبا مرجع اخبار شهرستانهای میانه و ترکمانچای، معصومه درخشان: حرکت خودجوش و آگاهانه اصناف و بازاریان تبریز در صدور بیانیه مبنی بر اینکه صف اعتراض خود را از اغتشاشگران به اموال عمومی جدا کردند بار دیگر نشان داد، مطالبه صنفی و اعتراض قانونی است ولی تخریب اموال عمومی و آسیب زدن به به خودروهای شخصی مردم و خانههای آنها اختلال در نظم عمومی کشور بوده و به بحران و درگیریهای خیابانی منجر میشود.
اعتراض و مطالبهگری، بهعنوان یکی از حقوق مسلم و قانونی اصناف و بازاریان، همواره نقش مهمی در اصلاح امور، بهبود شرایط اقتصادی و انتقال خواستههای واقعی جامعه به مسئولان داشته است. تاریخ فعالیتهای صنفی نشان میدهد که بسیاری از پیشرفتها و تصمیمات مؤثر، نتیجه بیان شفاف و مسؤولانه مطالبات از مسیرهای قانونی بوده است.
بازاریان و اصناف، بهدلیل جایگاه اجتماعی و اقتصادی ویژهای که دارند، همواره از سرمایههای اصلی ثبات و پویایی جامعه محسوب میشوند. بیان دغدغهها، اعتراض به تصمیمات ناعادلانه و مطالبه حقوق تضییعشده، نهتنها حق آنان است، بلکه میتواند به اصلاح سیاستها و جلوگیری از بروز مشکلات عمیقتر کمک کند؛ مشروط بر آنکه این اعتراضها در چارچوب قانون، با حفظ آرامش عمومی و احترام به حقوق دیگران انجام شود.در مقابل، اغتشاش، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ایجاد ناامنی، هیچ نسبتی با اعتراض قانونی و مطالبهگری مسئولانه ندارد.
چنین رفتارهایی نهتنها به حل مشکلات کمکی نمیکند، بلکه با آسیب زدن به معیشت مردم، تضعیف امنیت اجتماعی و خدشهدار کردن چهره اصناف، زمینه سوءاستفاده بدخواهان و انحراف مطالبات بحق را فراهم میسازد.تفکیک میان اعتراض قانونی و اغتشاش امری ضروری است. اعتراض، ابزاری برای گفتوگو و اصلاح است؛ در حالی که اغتشاش، مسیری مخرب و بینتیجه است که در نهایت هزینههای آن بر دوش خود مردم و فعالان اقتصادی تحمیل میشود.
از اینرو، حفظ آرامش، پایبندی به قانون و استفاده از راههای مدنی و صنفی برای پیگیری مطالبات، بهترین و مؤثرترین راه برای دستیابی به حقوق مشروع و حفظ منافع جمعی جامعه است.
بازنشر از علی رضالو/منبع خبرگزاری فارس
true
true
false
true















