- ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت 13:04
- اخبار استان , اخبار میانه , عکس
- کد خبر 160832
- 2341 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
true
true
true
true
true
true
true
سایز متن /
🖨 نسخه چاپی
true
اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تبریز درباره توقف ۱۰ هزار کامیون جدید و زیر پنج سال در مرز بازرگان و در آستانه مصادره توسط ترکیه، با اعلام رسمی گمرک آذربایجانشرقی درباره توقف حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه وارد مرحلهای تازه شده است؛ اختلافی ۷ تا ۸ هزار دستگاهی که اکنون این پرسش را مطرح میکند: مبنای اعلام عدد ۱۰ هزار کامیون چه بوده است؟
به گزارش پایگاه خبری مهرصبا مرجع اخبار شهرستانهای میانه و ترکمانچای، وحید زینالی خبرگزاری فارس_تبریز: اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تبریز درباره خریداری و توقف ۱۰ هزار کامیون جدید و زیر پنج سال در مرز ترکیه، حالا با اعلام رسمی گمرک آذربایجانشرقی با یک پرسش جدی مواجه شده است؛ اگر آمار مطرحشده از سوی رئیس اتاق بازرگانی ۱۰ هزار دستگاه بوده، اما بررسی رسمی گمرک تعداد کامیونهای متوقفشده را حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه اعلام میکند، این اختلاف ۷ تا ۸ هزار دستگاهی از کجا ناشی شده است؟
روایت ۱۰ هزار کامیون از کجا آمد؟یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، ۲۶ اردیبهشت امسال در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی، با اشاره به خریداری شدن ۱۰ هزار دستگاه کامیون جدید و زیر پنج سال و توقف این کامیونها در مرز ترکیه، نسبت به تعیین تکلیف آنها هشدار داده بود.( ۱۰ هزار کامیون ایرانی در مرز بازرگان در آستانه مصادره توسط ترکیه)وی با اشاره به انتظار این کامیونها در مرز بازرگان برای ورود به کشور گفته بود باید پیش از آنکه این کامیونها توسط ترکیه مصادره شوند، تمهیدات لازم برای ورود آنها به کشور اندیشیده شود تا ضمن تعیین تکلیف سرمایه فعالان اقتصادی، ناوگان حملونقل عمومی کشور نیز تقویت شود.رئیس اتاق بازرگانی تبریز پس از عید نیز در جلسات مختلف و در حضور مسئولان استانی و اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، همین آمار را مطرح کرده بود؛ آماری که با توجه به جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، طبیعتاً از اهمیت بالایی برخوردار بود.
گمرک: آمار ۱۰ هزار دستگاه صحت نداردخبرگزاری فارس برای بررسی صحت این آمار و روشن شدن وضعیت کامیونهای متوقفشده در مرز ترکیه، موضوع را از علیاصغر عباسزاده، مدیرکل گمرک تبریز و ناظر گمرکات آذربایجانشرقی، پیگیری کرد.عباسزاده در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت که شخصاً موضوع کشندههای متوقفشده در مرز را بررسی کرده تا مشخص شود آیا آمار ۱۰ هزار دستگاه مطرحشده از سوی رئیس اتاق بازرگانی تبریز واقعیت دارد یا خیر.وی افزود: پس از بررسیهای رسمی و انجام بررسیهای لازم با نهادهای امنیتی، مشخص شد تعداد کشندههای متوقفشده حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه است و آمار ۱۰ هزار دستگاه صحت ندارد.مدیرکل گمرک تبریز درباره علت توقف این کشندهها نیز گفت عمده مشکل، نبود ثبت سفارش است و سازمان صمت متولی این موضوع محسوب میشود. به گفته وی، وزارت راه نیز اخیراً پیگیریهایی برای صدور مجوز ثبت سفارش انجام داده است.عباسزاده همچنین با اشاره به دیدگاه وزیر راه درباره وضعیت ناوگان کشور گفت که از نظر وی، ناوگان به اندازه کافی وجود دارد و ضرورتی برای واردات بیشتر نیست؛ با این حال، در صورت انجام ثبت سفارش، مانعی برای ترخیص کشندهها وجود نخواهد داشت.وی تأکید کرد: کشندههای موجود در میان این موارد، هم خودروهای صفر و هم کشندههای تا پنج سال ساخت هستند.۷ تا ۸ هزار کامیون اختلاف؛ عددی که نمیشود از کنار آن گذشت اینجاست که یک سؤال جدی مطرح میشود: اگر بررسی رسمی گمرک تعداد کشندههای متوقفشده را ۲ تا ۳ هزار دستگاه اعلام میکند، عدد ۱۰ هزار دستگاهی که رئیس اتاق بازرگانی تبریز مطرح کرده، دقیقاً بر اساس چه مستنداتی بوده است؟
اختلاف میان این دو روایت، اختلافی جزئی یا ناشی از گرد کردن اعداد نیست؛ صحبت از حدود ۷ تا ۸ هزار دستگاه تفاوت است.از یک سو رئیس اتاق بازرگانی تبریز از خریداری شدن و توقف ۱۰ هزار کامیون جدید و زیر پنج سال در مرز ترکیه سخن میگوید و این موضوع را در چند جلسه رسمی نیز مطرح میکند؛ از سوی دیگر، بررسی رسمی گمرک، تعداد کامیونهای متوقفشده را حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه اعلام میکند.بنابراین پرسش روشن است: عدد ۱۰ هزار دستگاه از کجا آمده و مستند آن چه بوده است؟اگر این آمار بر اساس اطلاعات میدانی، گزارش تشکلهای صنفی، دادههای مرزی یا اسناد فعالان اقتصادی اعلام شده، ارائه آن میتواند به رفع ابهام موجود کمک کند. اما اگر مستند مشخصی برای این عدد وجود نداشته باشد، تکرار چنین آماری در جلسات رسمی، نیازمند توضیح است.وقتی یک عدد بزرگ، مبنای مطالبهگری میشودموضوع از این جهت اهمیت دارد که اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، یکی از مهمترین مراجع طرح مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال مطالبات آنها به مسئولان است.طبیعی است که فعالان اقتصادی و مسئولان انتظار داشته باشند آمار و ارقام ارائهشده از سوی رئیس اتاق بازرگانی، دقیق، شفاف، مستند و قابل راستیآزمایی باشد؛ چراکه تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، تولید، واردات و حملونقل تا حد زیادی به دادههای صحیح وابسته است.
ارائه یک آمار نادرست یا اختلاف فاحش در یک عدد، صرفاً یک اشتباه آماری نیست؛ چراکه میتواند مسیر پیگیری یک مطالبه، نحوه تصمیمگیری مسئولان و حتی تصویر ارائهشده از مشکلات بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد.سؤال بزرگتر؛ تکلیف دیگر آمارها چیست؟ماجرای ۱۰ هزار کامیون، یک پرسش مهمتر را نیز به میان میآورد: اگر درباره یکی از آمارهای مهم مطرحشده از سوی رئیس اتاق بازرگانی، چنین اختلاف فاحشی میان روایت بخش خصوصی و بررسی رسمی گمرک وجود دارد، دیگر آمار و ارقامی که از سوی وی مطرح میشود، تا چه اندازه قابل اتکاست؟این پرسش به معنای نادیده گرفتن مشکلات واقعی بخش خصوصی نیست؛ اتفاقاً مطالبه دقیق و مستند مشکلات اقتصادی، لازمه دفاع مؤثر از فعالان این بخش است.فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی طی ماههای گذشته و در شرایط دشوار اقتصادی، برای حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای خود تلاش کردهاند. بنابراین انتظار میرود روایت مشکلات آنان نیز با دقت و مسؤولیتپذیری همراه باشد تا اختلاف در آمار و اطلاعات، اصل مطالبات و تلاشهای صورتگرفته برای حفظ چرخه تولید را تحتالشعاع قرار ندهد.مطالبهای ساده؛ مستندات ۱۰ هزار کامیون کجاست؟اکنون توپ در زمین اتاق بازرگانی تبریز است.
وقتی رئیس اتاق بازرگانی در یک جلسه رسمی از خریداری شدن و توقف ۱۰ هزار کامیون جدید و زیر پنج سال در مرز ترکیه سخن میگوید و این عدد را در جلسات دیگری نیز تکرار میکند، انتظار طبیعی این است که مستندات این آمار نیز ارائه شود.اگر مستندی وجود دارد، ارائه آن میتواند ابهام موجود را برطرف کند؛ و اگر چنین مستندی وجود ندارد، باید مشخص شود این عدد چگونه به عنوان یک آمار رسمی وارد ادبیات مطالبهگری بخش خصوصی شده است.در نهایت، مطالبهگری قدرتمند با عدد بزرگ شکل نمیگیرد؛ با عدد دقیق و مستند شکل میگیرد.
true
true
false
true
